لتعزيز الوصول إلى القضاء والتعليم القانوني... إطلاق العيادة القانونية في جامعة الروح القدس

نظّمت كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة الروح القدس - الكسليك بالشراكة مع الوكالة الجامعية الفرنكوفونية حفلاً لإعادة إطلاق العيادة القانونية في الجامعة، بتمويل من الجمهورية الفرنسية.

وتعكس هذه المبادرة التزام الجامعة بتعزيز الوصول إلى القضاء والتعليم القانوني داخل الأسرة الجامعية وخارجها وتوفير المعلومات القانونية المجانية وتسهيل فهم الأشخاص لحقوقهم وواجباتهم.

كرم

بعد النشيدين الوطنيين اللبناني والفرنسي، كانت كلمة للأستاذ المحاضر في الكلية المنظّمة ومنسّق العيادة القانونية الدكتور بشارة كرم عرض فيها "للمراحل التي سبقت إعادة إطلاق العيادة بدءًا من المشاركة في مشروع للوكالة الجامعية الفرنكوفونية وصولًا لتأسيس العيادات القانونية وتعزيزها، حيث اجتمعت جامعات فرنسية وعشرات الجامعات العربية التي كنّا من بينها. 

كرم

وتحدث بعدها مدير العيادة القانونية المحامي جو كرم منوهًا "بالجهود الفرنسية التي آلت إلى إعادة إطلاق العيادة القانونية في الجامعة. 

وفي هذا السياق، اجتمعت جهود الجمهورية الفرنسية مع جامعة الروح القدس - الكسليك ابنة الرهبانية اللبنانية المارونية بهدف تعزيز الوصول إلى القانون للفئة المعرّضة للخطر عبر تأسيس العيادة القانونية. وتمثّل هذه العيادة احترام حقوق الإنسان، الدفاع عن القانون والوصول إليه، القيم التي تجسدها الجامعة والرهبانية وفرنسا".

الأب خوري

من جهته، اعتبر عميد كلية الحقوق والعلوم الإدارية في جامعة الروح القدس - الكسليك الأب وسام خوري أنّ "وجود عيادة قانونية في حرم الجامعة لم يعد خطوة أكاديمية مضافة، بل بات حاجة ملحّة انطلاقًا من نقطتين. أولاً، من الناحية البيداغوجية حيث يشعر طلاب الحقوق أنّ دروسهم هي نظرية بحتة وأنهم منفصلون عن الحياة المهنية. وهنا يظهر دور العيادة القانونية في تقريب النظري من العملي. وهكذا، لا تقتصر مهمة كلية الحقوق على الإعداد الأكاديمي النظري وإعطاء شهادة أكاديمية، بل تشمل الاهتمام بالنضج المهني للعقول الحرّة لقضاة المستقبل والمحامين وكتّاب العدل ورجال السياسة. ثانيًا، من الناحية الاجتماعية، بحيث لا يُمكن لكلية الحقوق أن تكون بعيدة عن الحاجات القانونية للمجتمع الذي تنتمي إليه. فهي مدعوة إلى القيام بدورٍ اجتماعي مسؤول والعمل كميسّر بين المجتمع والقانون، مما يؤدي إلى تسهيل الوصول إلى المعارف القانونية والحماية التي توفرها العدالة".

بوس

 
بدورها، عبّرت ممثلة السفارة الفرنسية ماتيلد بوس عن فخرها "بالمشاركة في هذا المشروع بالتعاون مع أربع جامعات فرنسية وأكثر من جهة في فرنسا تُعنى بهذا الموضوع. 

كما أكدت دعم بلادها "لهذا النوع من المشاريع التي تملك دورًا اجتماعيًا يدعو إلى نشر العدالة بين الجميع، لا سيما بين الفئات المعرّضة للخطر وإظهار ثقافة الثقة في المؤسسات".

باليو

أما المدير الإقليمي للوكالة الجامعية الفرنكوفونية في الشرق الأوسط جان نويل باليو فقد نوّه "بأهمية العيادة القانونية ولا سيما في منطقة الشرق الأوسط لأنها تعزز حقوق الإنسان، إذ أنها تساعد من لا يمكنه اللجوء إلى القضاء، خصوصًا لأسباب مادية".
 
وقال: "إنّ هذه العيادة تحفّز المسؤولية الاجتماعية لدى الطلاب لخدمة المجتمع، لا سيما لجهة الإرشاد والتوجيه بشأن الإجراءات القانونية. وفي هذا السياق، عمدت الوكالة إلى القيام بعدة مشاريع حول التوظيف وتحسين مهارات الطلاب وتعريفهم على متطلبات سوق العمل". 

وأضاف: "تكمن أهمية هذه المشاريع بأنها تولّد شبابًا يتمتعون بنضج مهني عالٍ. كما وإنّ العمل داخل عيادة قانونية يساعد طلاب الحقوق على التعرّف على الجانب النفسي من عملهم، هذا الجانب الذي لا تلحظه المناهج في كليات الحقوق. تتمتّع إذاً هذه العيادة ببعدٍ يتعلق بالمشورة القانونية فهي عبارة عن مساحة لتدريب طلاب الحقوق".